بوسيلهء بيع و شراء دلالت ندارد و كسى مالك اينها نمىشود و وقتى تملّك صحيح نبود پس متفرّعات آن نيز ( احداث آثار ) صحيح نخواهد بود . شيخ طوسى مىفرمايد : ما در جواب اشكال خواهيم گفت : به عقيدهء ما زمينهائى كه در دست كفّار است سه قسم مىباشند : الف : زمينهاى آبادى كه صاحبان آن زمينها با ميل و رغبت اسلام آورده‌اند ، اينها به ملك خود صاحبانش باقى مىماند و حقّ دارند در آنها تصرّف كنند . ب : زمينهايى كه با قهر و غلبه از كفاّر گرفته شده يا با مصالحه به ملك مسلمين داخل شده است خريد و فروش اين اراضى جايز است زيرا اين زمينها ملك همهء مسلمين است و ما هم مسلمان هستيم پس از اين اراضى سهمى داريم و مجاز هستيم كه سهم خويش را بفروشيم . ( نكته : برداشت شيخ انصارى از ملك مسلمين بودن با استنباط شيخ طوسى كاملًا متفاوت است : از نظر شيخ انصارى ره مالكيّت مسلمين نسبت به اين اراضى يك مالكيّت خاصّى بود كه از سنخ ساير مالكيّتها نبود و خصوصيّتش اين بود كه : بايد محصول اين اراضى در جهت مصالح مسلمين مصرف شود نه اينكه بطور مساوى ميان همهء آحاد قسمت گردد . ولى از نظر شيخ طوسى اين اراضى ملك مشاع همهء مسلمين است و همه در آن شريكند و هر شريكى هم مجاز است كه سهم مشاع خويش را بفروشد ) ج : زمينهايى كه از انفال است ( در سايهء جلاء وطن كردن كفاّر يا هلاكت آنها و بدون وارث شدن زمينها ) اينها هم حكمش روشن است و ملك امام عليه السلام است و امام بايد راجع به آنها تصميم بگيرد و كسى حقّ تملّك ندارد ، آرى فقط اباحهء تصرّفى براى خصوص شيعه ثابت است . سپس شيخ طوسى براى جواز بيع و شراء قسم دوّم از زمينها ( اراضىِ خراجيّه ) به روايت ابى برده استدلال كرده كه اصلًا بر مدّعاى او دلالت ندارد و بيع رقبهء ارض را تجويز نمىكند بلكه تنها بر جواز بيع آثار دلالت دارد . مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : اتّفاقاً همين استدلال شيخ به اين روايت قرينه است بر اينكه بايد ظاهر كلام او را توجيه كنيم و بگوييم : منظورشان بيع عين زمين نيست بلكه مراد بيع آثار ارض است .